پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي در يادداشتي آخرين تغييرات حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ را تشريح كرده است :

حق بيمه شخص ثالث خودروهاي چهار سيلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هيأت وزيران، به ازاي هر هزار ريال تعهد بدني و مالي، ۵ ريال مي‌باشد. اين مبلغ بر اساس همان مصوبه، براي خودروهاي كمتر از چهار سيلندر ۳.۶ ريال و براي خودروهاي بالاتر از چهار سيلندر ۵.۶ ريال است. همچنين مبلغ فوق براي پيكان، پرايد و سپند ۱۵ درصد كمتر از نرخ ساير خودروهاي چهار سيلندر يعني معادل ۴.۲۵ ريال مي‌باشد. در مصوبه مذكور نرخ حق بيمه شخص ثالث براي ساير وسايط نقليه موتوري نيز مشخص شده است.
ارقام فوق از زمان تصويب تاكنون هيچگونه تغييري نداشته و ثابت باقي مانده است. به عبارت ديگر طي سالهاي ۹۰ تا ۹۴، مقدار مصوب حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي(نرخ مصوب حق بيمه‌ شخص ثالث) تغييري نكرده است. اما وقتي مقدار تعهد افزايش يابد طبعاً مقدار كل حق بيمه نيز بايستي افزايش يابد. به عبارت ساده‌تر وقتي حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي ۵ ريال است، اگر اين تعهد مثلاً يك ميليون برابر شده و به يكصد ميليون تومان برسد علي‌الاصول نرخ حق بيمه(۵ ريال) نيز بايستي ضربدر يك ميليون شده و به ۵۰۰ هزار تومان افزايش ‌يابد و اين به هيچ عنوان به معني گران شدن بيمه شخص ثالث نيست. چرا كه بيمه‌شده با پرداخت ۵ ريال حق بيمه، هزار ريال پوشش بيمه‌اي مي‌خرد و با ۵۰۰ هزار تومان حق بيمه، يكصد ميليون تومان پوشش بيمه‌اي مي‌خرد.
وقتي شخصي با نرخ سود بانكي ۲۰ درصد، ۱۰۰ ميليون تومان وام مي‌گيرد ۲۰ ميليون تومان قسط مي‌دهد. اگر اين شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، ۲۰۰ ميليون تومان وام بگيرد ۴۰ ميليون تومان قسط خواهد داد. اينجا افزايش مبلغ قسط از ۲۰ ميليون تومان به ۴۰ ميليون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهيلات دريافتي نيست بلكه نتيجه افزايش مقدار تسهيلات دريافتي است. در بحث بيمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بيمه شبيه نرخ سود بانكي و نقش مبلغ حق بيمه شبيه مبلغ قسط تسهيلات پرداختي است. به عبارت ساده‌تر وقتي خريدار يك كالا يا خدمت، مقدار بيشتري از آن محصول را مي‌خرد مجبور است مبلغ بيشتري بپردازد ولي اين پرداخت بيشتر، به معني افزايش قيمت آن محصول نيست. در بحث بيمه شخص ثالث نيز، افزايش مبلغ حق بيمه ناشي از افزايش تعهدات بدني و مالي، شبيه افزايش مقدار خريد از يك محصول است.     
طي پنج ساله اخير، حجم تعهدات بدني و مالي بيمه شخص ثالث متأثر از افزايش ديه، مداوماً افزايش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹، حدود ۳.۷ برابر شده است. طبق مصوبه سال ۸۹ دولت و همچنين بر اساس منطق تناسب مقدار هزينه با مقدار محصول، مبلغ حق بيمه شخص ثالث(نه قيمت بيمه شخص ثالث) نيز مي‌بايست به نسبت افزايش تعهدات، افزايش مي‌يافت و ۳.۷ برابر مي‌شد اما به دلايل مختلف اين ضرورت تحقق نيافت و در اين مدت مبلغ حق بيمه شخص ثالث فقط ۲.۷ برابر شد(نمودار اول). اين مسأله،‌ باعث ايجاد شكاف بزرگي ميان حق بيمه صحيح و حق بيمه دريافتي گرديد(نمودار دوم). به تبع همين مسأله، طي ۵ سال اخير نرخ حق بيمه شخص ثالث(قيمت بيمه شخص ثالث) نه تنها افزايش نيافته بلكه مستمراً كاهش يافته است. اين كاهش براي خودروهاي چهار سيلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.  
پديده عدم افزايش مبلغ حق بيمه شخص ثالث متناسب با افزايش ديه طي سالهاي اخير، شركتهاي بيمه را با كسري ذخاير بزرگي مواجه كرده است. در تناقضي عجيب برخي شركتهاي بيمه براي مبارزه با كسري مذكور، وادار به ارائه تخفيف‌هاي غيرفني مي‌شوند كه اين اقدام، خود بر افزايش كسري ذخاير دامن مي‌زند. با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدي بيمه شخص ثالث در ساختار حق بيمه توليدي بازار بيمه كشور، كاهش مستمر نرخ حق بيمه شخص ثالث در سالهاي اخير، صنعت بيمه كشور را در وضعيت حساسي قرار داده است. بنابراين توقف روند مذكور در شرايط حاضر اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.
با توجه به آنچه بيان شد و با ملاحظه جميع جهات، حداقل كاري كه پس از افزايش ۱۵ درصدي ديه براي سال ۱۳۹۵ مي‌شد انجام داد افزايش متناسب در مبلغ حق بيمه شخص ثالث بود كه بيمه مركزي نيز همين تصميم را اتخاذ كرد. 

 
منبع : شرکت بیمه تجارت نو (مدیریت استان همدان) |درباره حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵
برچسب ها : بيمه ,افزايش ,ثالث ,ريال ,مبلغ ,ميليون ,ميليون تومان ,چهار سيلندر ,هزار ريال ,افزايش مبلغ ,براي خودروهاي ,پوشش بيمه‌اي مي‌خرد ,يكصد ميليون توما